ترأس الأمين العام للولاية، السيد رابح مراد يزة، المكلف بتسيير شؤون الولاية، صبيحة اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، اجتماع مجلس الشراكة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي، بحضور مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيارت، ومديرة التكوين المهني لولاية قصر الشلالة.
✅كما شهد اللقاء حضور ممثلين عن مختلف المديريات التنفيذية والقطاع الاقتصادي، الجمعيات الحرفية والغرف المهنية، فضلاً عن مديري مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، وممثلي وإطارات أجهزة الدعم والتشغيل والمرافقة.
✅ويندرج هذا اللقاء في إطار التحضير للدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، والحرص على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه، من خلال تطوير وتنويع عروض التكوين، والارتقاء بجودتها، وتكييفها مع احتياجات سوق العمل وخصوصيات النسيج الاقتصادي المحلي، بما يعزز فرص إدماج خريجي التكوين المهني في عالم الشغل، ويدعم مسار التنمية المحلية.
✅وقد خُصص الاجتماع للمصادقة على الخريطة البيداغوجية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والتصديق على عروض التكوين الخاصة بدورة أكتوبر 2026، بما يضمن مواكبة التخصصات المقترحة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة والإمكانيات الاقتصادية المتوفرة بها.
✅كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، الذي يشكل آلية جديدة لتحديث منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستجابة لمتطلبات اقتصاد المستقبل، من خلال إعداد كفاءات مهنية مؤهلة وقادرة على الاندماج في سوق العمل والمساهمة في خلق الثروة.
✅وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام للولاية أن التحولات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية، وظهور أنماط وآليات إنتاج جديدة، تفرض على منظومة التكوين والتعليم المهنيين مواكبة هذه الديناميكية، والتكيف المستمر مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
✅وشدد في هذا السياق على ضرورة مواصلة العمل على تنويع عروض التكوين بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، وطبيعة النسيج الاقتصادي المحلي وخصوصيات المنطقة، مع الحرص على تحقيق الانسجام والتكامل بين الإمكانيات المتوفرة والتخصصات التكوينية المقترحة.