هذه الإدارة يترأسها الوالي ويشرف عليها سلميا، ويتولى تنسيقها وتنظيمها من أجل تنفيذ أحسن لمداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارت الحكومة. هيكل الولاية طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 215/94 المؤرخ في : 1994/07/23 المحدد لأجهزة و هياكل إدارة الولاية
مهام الولاية
هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية، فهو ينفذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من وزراء الحكومة، وبصفته هيئة تنفيذية بالولاية، فهو ينفذ القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الولائي ويقدم عند كل دورة عادية للمجلس تقريرا حول آلية المداولات، كما يطلع سنويا على نشاط مصالح الولاية.
فيما يخص تنظيم الأمانة العامة للولاية، أو كما تسمى الكتابة العامة، صدرت التعليمة الوزارية المؤرخة في 03 ماي 1992 الجريدة الرسمية رقم 28 الصادرة في 02 ماي 1993 والتي تقسم الأمانة العامة إلى 03 مصالح.
يترأس الأمانة العامة أمين عام الذي يحتل المرتبة الثانية بعد مركز الوالي لكون الأمانة العامة الجهاز الأكثر حيوية في إدارة الولاية، ويعين بموجب مرسوم رئاسي 99/240 المتضمن صلاحيات التعيين المخولة لرئيس الجمهورية في المناصب العليا وتحدد مهما الأمين العام المادة 05 من المرسوم التنفيذي 94/215 المؤرخ في 1994/07/23 والمحصورة في النقاط التالية:
هو هيئة تحت إشراف الوالي مباشرة، و رئيس الديوان الذي يساعده في ممارسة وتنفيذ مهامه بالولاية وهو مكلف بما يلي:
العلاقات الخارجية والبروتوكولات.
العلاقات مع أجهزة الإعلام والصحافة.
أنشطة مصلحة الاتصالات السلكية والللاسلكية والشفرة.
يساعده خمسة إلى عشرة ملحقين بالديوان ويتم توظيفهم بناءا على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. رئيس الديوان وفي حدود صلاحياته يتلقى توجيهات من الوالي.
ينبثق عن الديوان كل من: خلايا، مكتب الوسيط الإداري، مكتب التنظيم.
يعين موظفيها بمرسوم رئاسي حيث تتولى تحت سلطة الوالي مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة الهياكل والمؤسسات. يسيرها مفتش عام يساعده مفتشان أو ثلاثة من نفس المرسوم، وحسب المادة 06 من المرسوم السالف الذكر نصت لها المهام الآتية الذكر:
تعد مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية من الهيئات الرسمية المحلية ذات طابع تقني، باعتبارها مصلحة من المصالح الغير ممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتفرع الى أربعة مصالح وهي: