ولاية تيارت | اجتماع تنسيقي لتقييم استهلاك قروض الدفع ودراسة وضعية العمليات غير المفردة
✅ في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج التنموية ومختلف العمليات المسجلة لفائدة القطاعات، ترأس والي ولاية تيارت، السيد عبد الوهاب برتيمة، مساء اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لتقييم عملية استهلاك قروض الدفع ودراسة وضعية العمليات غير المفردة،
✅ خُصّص المحور_الأول من الاجتماع لدراسة وضعية العمليات غير المفردة التي لم يتم استكمال إجراءاتها، لاسيما تلك التي تواجه عراقيل مرتبطة بعدم توفر الأوعية العقارية، من بينها مشاريع في قطاع التربية الوطنية، ومشاريع جامعية، إضافة إلى مشروع إنجاز مستشفى بسعة 120 سريرًا.
✅ وقد أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة تقضي بضرورة عدم إلغاء العمليات المسجلة وعدم التفريط في الأغلفة المالية المخصصة لها، مع تكثيف التنسيق بين القطاعات المعنية لإيجاد الأوعية العقارية المناسبة في أقرب الآجال، واستكمال الدراسات والمخططات والملفات التقنية، وتحضير دفاتر الشروط اللازمة لتسريع تجسيد المشاريع.
✅ وخصص المحور الثاني من الاجتماع، لعرض وضعية استهلاك قروض الدفع لسنة 2026، حيث بلغت الاعتمادات المالية المخصصة 7.824 مليار دج، في حين قُدّرت المبالغ المستهلكة إلى غاية 30 سبتمبر 2026 بـ 5.226 مليار دج، بنسبة استهلاك إجمالية بلغت 66.80 بالمائة، مع تسجيل تفاوت في نسب الاستهلاك بين مختلف القطاعات.
✅ وفي هذا السياق، تم الوقوف على نسب الاستهلاك المسجلة لدى مختلف القطاعات، حيث حققت بعض المصالح نسبًا مرتفعة، على غرار الشؤون الاجتماعية التي قاربت 99 بالمائة، وقطاع البيئة بنسبة 96 بالمائة، والتعمير والهندسة المعمارية بنسبة 85 بالمائة، فيما سُجّلت نسب تستدعي بذل المزيد من الجهود في قطاعات أخرى، لاسيما الفلاحة والشباب والرياضة والتربية والأشغال العمومية، إلى جانب الطاقة والحماية المدنية.
✅ كما شدّد السيد الوالي على ضرورة الرفع من نسب استهلاك قروض الدفع وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات المبرمجة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستكمال استهلاك الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة، كلٌّ حسب طبيعة العمليات المسجلة والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
✅ وقد حضر الاجتماع الأمين_العام_للولاية السيد أدير إيكان، مدراء الهيئة التنفيذية المعنية، ومحافظ الغابات، وممثل الحماية المدنية، إلى جانب إطارات الولاية.
✅ وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الوالي على مواصلة المتابعة الميدانية والإدارية لمدى تنفيذ التعليمات المسداة، مع برمجة اجتماع تقييمي بعد خمسة عشر (15) يومًا للوقوف على مدى تقدم الإجراءات المتخذة وتحسن نسب الاستهلاك، بما يسمح بتدارك التأخر المسجل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية عبر الولاية.